<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>في عام 1986، وفي إطار حديث له الدين الأمريكي، قال هيرب شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي: «ما دام شيء لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد، فسيتوقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآن، يمكن للمستثمرين أن يستحضروا مقولة هيرب شتاين مجدداً، وهذه المرة للحديث عن تقييمات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مفارقة غريبة - وربما غير مستدامة - تخيم على الأسواق حالياً. وهذا ليس رد فعل لما حدث لأسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ أو للحجم الهائل للاكتتابات العامة الأولية لشركتي سبيس إكس وأنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الحقيقية تكمن فعلياً في عوائد السندات والأسهم. فعلى مدى عقود، درس طلاب كليات إدارة الأعمال أن عوائد الأسهم يفترض أن تكون أعلى من عوائد السندات، لتعويض المستثمرين عن المخاطر المرتبطة بأرباح الشركات ودورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير سميث أفلييتد، مستشار الاستثمار في نيويورك، في رسالة له للمستثمرين، كان عائد الأسهم الأمريكية بين عامي 1990 و2026 أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المتوسط. </div></p><p class='article-text'>(وقد توصل سميث إلى هذه النسبة بقسمة أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على سعر السوق، وهو ما يُعدّ أبسط مقياس حالي).</p><p class='article-text'>لكن سميث يقول: «اليوم، تبدو هذه العلاقة مختلفة تماماً، فقد بلغ عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 3.6 % في أوائل يونيو، أي أقل بنحو 0.85 % من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وهكذا، فقد انقلبت المعادلة المالية رأساً على عقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب محللون آخرون عائد الأسهم بطريقة مختلفة، فبنك جيه بي مورغان، على سبيل المثال، يستخدم نموذجاً معقداً لخصم الأرباح الموزعة، يتوقع الأرباح المستقبلية (وليس الحالية) والتدفقات النقدية المخصومة. لكن الرسالة متشابهة: بين عامي 1996 والعام الجاري، تراوحت علاوة أسهم جيه بي مورغان في الغالب حول 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن بدأت عوائد السندات بالانخفاض قبل ثلاثة عقود، وصولاً إلى الصفر، نشأ فارق إيجابي كبير بين عوائد الأسهم والسندات، لكن الآن، تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5 %، ما أدى إلى تقلص هذا الفارق في نماذج بنك جيه بي مورغان، ما يعني أن «الأسهم تبدو باهظة الثمن نسبياً مقارنةً بمتوسطات الثلاثين عاماً الماضية»، وفقاً للبنك. وهذا أمر غريب. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، عندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق - كما حدث هذا العام - عادةً ما يؤثر ذلك سلباً على أرباح الشركات، ويجعل شراء السندات أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، فقد تجاهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أن السندات مُسعّرة بشكل خاطئ، إما لأن التضخم على وشك الانخفاض، أو لأن الحكومات على وشك خفض ديونها و/ أو لأن الركود الاقتصادي يلوح في الأفق. مع ذلك، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 4.2 %، بينما بلغ النمو في الربع الأول 2%، ووصل عجز الميزانية الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية، في حين تتوقع وزارة الخزانة عجزاً قدره 2 تريليون دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة احتمال آخر، وهو أن تكون أسعار الأسهم هي التي تعاني من مشكلة في التقييم. ويبدو هذا الاحتمال أقرب إلى الواقع. ففي نهاية المطاف، يُعزى جزء كبير من ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع الكبير الأخير في قطاع التكنولوجيا، والحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الأرباح الملموسة من الذكاء الاصطناعي كانت ضئيلة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، قد يواجه المستثمرون حالة من التردد قريباً مع كل الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة، نظراً لأننا على ما يبدو ندخل دورة استثمارية جديدة، وتحتاج وزارة الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 10 تريليونات دولار في العام المقبل. وكما يقول سميث، فإننا نواجه «عودة المنافسة على رأس المال». وهذا يختلف تماماً عن العقد الماضي الذي شهد وفرة في السيولة، والذي دعم أسعار الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن أسعار الأسهم مُبالغ فيها، فعليك مراعاة نقطتين أخريين: أولهما أن أرباح الشركات لا تزال قوية، حتى خارج قطاع التكنولوجيا؛ وثانيهما أن معظم العاملين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين أيضاً، على ما يبدو مقتنعون بأن أرباح التكنولوجيا سترتفع بشكل كبير في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فقد دار الحديث في اجتماع منتدى المؤسسين في المملكة المتحدة منذ أيام حول معجزة مستقبلية في الأرباح والإنتاجية والنمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تُخفّض التضخم. إذن، بالنسبة لعالم التكنولوجيا، فإن السندات - وليست الأسهم - هي التي تبدو مُبالغاً في سعرها. ويبدو أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يُوافق على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة ذلك، فسنحتفل جميعاً. لكنني ما زلت متخوفة، وأخشى أن يكون هناك تفسير ثالث لهذه المعضلة، فالمستثمرون في حيرة كبيرة وارتباك شديد لدرجة أن نماذج التقييم المعروفة تنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأ معظم العاملين الآن في الشركات والمؤسسات المالية في عالمٍ كانت فيه العولمة الاقتصادية النيوليبرالية، والهيمنة الأمريكية، هي التعريف لـ«الوضع الطبيعي». لذا، يصعب على الجميع فهم العصر الجديد من الاقتصاد الجيوسياسي، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، أو مستقبل أسعار النفط والدولار خاصة في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فمعه يكتنف الغموض كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستستمر هذه المفارقة السوقية؟ على الأرجح، ستستمر لفترة من الزمن على الأقل. فبعد كل شيء، أطلق هيرب شتاين مقولته قبل أربعة عقود، لكن الديون استمرت في التزايد. كذلك، ي عالم الأسهم، استمرت فقاعة الإنترنت لفترة أطول مما توقعه أي شخص، ما أدى إلى انخفاض عوائد الأسهم أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على الأقل، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى هذه المعضلة، وأن يسألوا أنفسهم عما يثقون به: وعد من الحكومة الأمريكية بالسيطرة على الديون والتضخم؟ أم تعهد من خبراء التكنولوجيا بتحقيق نمو هائل في المستقبل؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ الإجابة مهمة للغاية، خاصة إذا عادت ندرة رأس المال.</div></p>

المنطق المالي ينقلب رأساً على عقب.. والعوائد تخالف اتجاهات دامت عقوداً

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى الحكم، الصادر الخميس عن محكمة التجارة الدولية الأميركية بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهنا على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبرّرة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسما من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو، في حال لم يمدّدها الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، فتح مسؤولون أميركيون تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن قضايا مثل العمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت المحكمة بأن ينفّذ المدعى عليهم القرار خلال 5 أيام، وأن يحصل المستوردون الذين رفعوا الدعوى على استرداد للمبالغ المدفوعة وقد تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري شواب كبير المستشارين في مركز "ليبرتي جاستس" بعد صدور الحكم "أُقرّت المادة 122 استجابة لأزمة تاريخية محدّدة أدّت إلى استنزاف احتياطات الولايات المتحدة من العملات والذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري وليس عجزا في ميزان المدفوعات، ولا تواجه مشكلة في المدفوعات الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وجّهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسة ترامب الجمركية، سارع عدد كبير من الشركات إلى طلب استرداد الأموال التي دفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات بعد قرار المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، نحو 166 مليار دولار من العائدات.</div></p>

محكمة أمريكية توقف جزئياً رسوم ترامب العالمية

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'>وينكسين دو<br>بينما يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار تشريع يُرسي إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة، يبرز سؤال مثير للجدل: هل ينبغي السماح لجهات إصدار العملات المستقرة ومنصات توزيعها بدفع مكافآت شبيهة بالفوائد لحامليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النقاش إلى حد كبير ملامح هذه الصناعة سريعة النمو. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن يصل حجم سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 300 مليار دولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنع اللوائح التي أُقرت العام الماضي جهات إصدار العملات المستقرة - وهي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل مثل الدولار - من تقديم فوائد أو عوائد بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن لمنصات تداول العملات المشفرة تقديم فوائد ومكافآت بشكل غير مباشر لحاملي العملات المستقرة. وسيحدد قانون «كلاريتي» الجديد نطاق الجهات التي يمكنها تقديم فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، والشروط التي تطبق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى عدد كبير من المصرفيين من أن تؤدي المنافسة من جانب العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، وأن يضعف ذلك قاعدة ودائع البنوك، مما يقلل من المعروض الائتماني الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى مجلس المستشارين الاقتصاديين مؤخراً برأيه في هذا النقاش، وهو رأي لا يتفق مع مخاوف المصرفيين. فقد قدرت ورقة بحثية صادرة عن المجلس أن حظر تقديم العملات المستقرة للعائد لن يزيد إجمالي إقراض البنوك إلا بنحو 2.1 مليار دولار، أو 0.02% من إجمالي القروض القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا المنطق إلى افتراض إعادة تدوير الودائع: لأنه إذا سحب مودع في بنك (أ) نقوداً لشراء عملة مستقرة، فإن مصدر العملة المستقرة سيستخدم هذه النقود لشراء سندات خزانة من تاجر، ليعيد التاجر بعد ذلك إيداع العائدات في النظام المصرفي. وفي مثل هذا السيناريو، تتم إعادة توزيع الودائع بدلاً من خروجها من النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير مجلس المستشارين الاقتصاديين لإعادة التدوير لا يمكن أن يصمد حتى في أبسط الحالات، فعندما يواجه أحد البنوك تدفقاً خارجياً واسع النطاق مدفوعاً بالعملات المستقرة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انخفاض الالتزامات، بل يجب عليه تعديل أصوله. والتعديل المرجح في هذه الحالة هو التخلص من الأوراق المالية السائلة، مثل سندات الخزانة. كذلك، يمكن أن يستخدم المتعاملون الأموال الناتجة عن بيع أذون الخزانة لشراء سندات الخزانة، مما لا يترك أي فائض يعاد إيداعه في النظام المصرفي. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن تنخفض إجمالي الودائع المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يكون تهديد العملات المستقرة للبنوك أقل مما تتصور. فالعائد وحده لا يكفي لجذب الأسر بعيداً عن الودائع المصرفية. والحصول على فائدة على فائض النقد خارج البنوك ليس خياراً جديداً: فقد أتيحت للمودعين المهتمين بالعائد إمكانية الوصول إلى صناديق سوق المال منذ سبعينيات القرن الماضي، ونمت هذه الصناديق في الولايات المتحدة لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم أرصدة الحسابات الجارية الأمريكية البالغة 7.8 تريليونات دولار. ورغم مرور عقود من نمو صناديق سوق المال، فإن ودائع البنوك التجارية الأمريكية تبلغ حوالي 18 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللفوز بالودائع التي لم تستحوذ عليها صناديق سوق المال، ستحتاج العملات المستقرة إلى التنافس على أساس سهولة الاستخدام أكثر من العائد. وتفرض صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لسندات الخزانة رسوماً منخفضة تصل إلى 0.07 نقطة مئوية. ومن غير المعقول أن يتمكن نظام العملات المستقرة من منافسة ذلك. ويحتاج مصدرو العملات المستقرة إلى هامش ربح لتمويل عملياتهم ونموهم كشركات بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المالية. ومن غير المرجح أن تتمكن منصات توزيع العملات المستقرة من دفع عائد أعلى لحامليها مقارنةً بصناديق أسواق المال منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تدر معظم الحسابات الجارية عوائد كبيرة، ولكنها تقدم مزايا سهولة المعاملات وتتكامل مع أنظمة الرواتب والبطاقات. ولا توفر أسهم صناديق أسواق المال هذه المزايا، وكذلك العملات المستقرة في الوقت الحالي. كذلك، يجب أن تكون العملات المستقرة قابلة للإنفاق بسهولة عند نقاط البيع لتشجيع المودعين الأفراد على استخدامها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يزداد الطلب عليها في الأسواق الناشئة، حيث تستخدم العملات المستقرة كمخزن للقيمة في مواجهة التضخم المرتفع وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية. ويمكن أن تعمل كحساب دولار افتراضي في المناطق التي تقيد فيها هذه الحسابات أو تكون غير متاحة. مع ذلك، لا تأتي التدفقات النقدية الخارجية إلى العملات المستقرة من ودائع البنوك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن استخداماتها الأصلية في مجال العملات الرقمية، لا يوجد لدى المودع الأمريكي العادي سبب واضح للاحتفاظ برصيد معاملات بالعملات المستقرة في الوقت الحالي. وهذا يعني أن الخطر الذي يشكله نمو العملات المستقرة على قاعدة الودائع الأمريكية يمكن أن يكون حقيقياً من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وعلى عكس صناديق أسواق المال السابقة، تعد العملات المستقرة أدوات دفع مصممة خصيصاً، وتتميز بإمكانية البرمجة - أي القدرة على تضمين برمجيات تنفذ تلقائياً إجراءات مثل تحرير المدفوعات عند استيفاء شروط محددة، كتسليم البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن هناك احتمالاً أن تصبح العملات المستقرة في المستقبل طبقة أساسية في بنية الدفع، وأن تشكل تهديداً تنافسياً أكبر للبنوك. وسيلعب قانون «كلاريتي» دوراً في تحديد مدى سرعة هذا التطور المستقبلي.</div></p>

هل ينبغي أن تشعر بنوك «وول ستريت» بالقلق إزاء العملات المستقرة؟

<p class='article-text'>أفادت تقارير من مصادر إعلامية متعددة في إيطاليا أن كلاوديو رانييري أصبح مرشحًا لمغادرة منصبه في نادي روما الإيطالي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك على خلفية خلاف علني مع جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني للفريق، ما أدى إلى انقسام داخل صفوف النادي.</p><p class='article-text'>وتصاعدت حدة التوتر بين الشخصيتين البارزتين في روما مطلع هذا الشهر، عندما أدلى رانييري بتصريح زعم فيه أن جاسبيريني لم يكن حتى من بين أفضل ثلاثة مرشحين للنادي عند البحث عن مدير فني جديد للفريق في نهاية الموسم الماضي.</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد جاسبيريني سياسة النادي في التعاقد مع اللاعبين الجدد والطاقم الطبي، وهو ما رد عليه رانييري أيضًا خلال مقابلته مع شبكة دازن قبل مباراة روما الأخيرة في الدوري الإيطالي ضد بيزا.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الحرب الكلامية بمثابة تأكيد على الانقسام المستمر داخل الإدارة العليا لنادي روما، حيث كانت تقارير قد انتشرت الأسبوع الماضي تفيد بأن رانييري وجاسبيريني كانا يتجاهلان بعضهما البعض في ملعب تدريب النادي عقب المقابلة التي أجراها رانييري.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تأججت الخلافات بين الثنائي، حيث أفادت تقارير في إيطاليا بأن المدير الفني أو كبير المستشارين بالنادي سيرحل عن منصبه على الأرجح بنهاية الموسم نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'>والآن، ووفقًا لتقارير من مصادر متعددة، من بينها لا جازيتا ديللو سبورت وكورييري ديللو سبورت، فقد تم اتخاذ قرار برحيل رانييري عن منصبه كمستشار أول.</p><p class='article-text'>وألمحت «لا جازيتا ديللو سبورت» إلى إمكانية صدور إعلان رسمي من روما قريبًا، بينما تفيد «كورييري ديللو سبورت» بأن رانييري قد «غادر بالفعل» منصبه، وأن القرار سيُعلن رسميًا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا رغم أن رانييري أدلى بتصريح مقتضب أمس الخميس، زعم فيه أن روما «تتوقع الأفضل»، وأن «اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم»، وأن «الجميع متحدون من أجل هدف واحد».</p>

صراع داخل روما يقود إلى رحيل محتمل لرانييري

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد تصريح مثير على منصته "إكس"، اقترح فيه ما سماه "الدخل المرتفع الشامل"، وهو نظام يعتمد على تحويلات مالية حكومية واسعة، بهدف مواجهة البطالة المحتملة الناتجة عن توسع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن هذا النموذج يمكن أن يشكل حلاً عملياً لمشكلة فقدان الوظائف، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنتاج سلع وخدمات بكميات ضخمة تفوق الزيادة في المعروض النقدي، وهو برأيه يمنع حدوث التضخم، ويعتمد تصوره على فكرة أن الإنتاج الآلي سيعوض أي خلل اقتصادي ناتج عن التحول التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الطرح واجه انتقادات حادة من خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين، فقد رد سانجيف سانيال، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لوزير المالية الهندي، مؤكدًا أن ماسك "مخطئ تماماً"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم أنه سيحدث اضطراباً في سوق العمل، فإنه سيخلق أيضاً وظائف وفرصاً جديدة على المدى المتوسط، كما أن الإنتاج الآلي لا يعني بالضرورة تجاوز الطلب الحقيقي في السوق، وبالتالي فإن افتراض عدم وجود تضخم غير دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر سانيال من أن تطبيق فكرة الدخل المرتفع الشامل بشكل واسع قد يؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على الحكومات، وربما إلى إفلاسها إذا تم تمويله دون أسس اقتصادية واضحة، وهو ما يعكس مخاوف من استدامة هذا النموذج في حال اعتماده كسياسة اقتصادية عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد براتوش راي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميرلين إيه آي"، موضحاً أن الحسابات الاقتصادية وراء الفكرة غير متوازنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ضخ أموال مباشرة للجميع سيؤدي إلى زيادة الطلب على نفس الموارد مثل السكن والأراضي والتعليم، ما قد يرفع الأسعار بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من ناحية أخرى كانت هناك أصوات مؤيدة أو متفهمة للفكرة، فقد أبدى المرشح الديمقراطي السابق أندرو يانغ دعماً جزئياً للفكرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيصبح في المستقبل مصدر تمويل للدخل الأساسي أو المرتفع الشامل، داعياً إلى البدء في البحث عن آليات تطبيقه مبكراً لمواكبة التحول التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مفهوم "الدخل المرتفع الشامل" تطوراً أكثر جرأة من فكرة "الدخل الأساسي الشامل"، إذ لا يهدف فقط إلى ضمان الحد الأدنى من المعيشة، بل يفترض تحولاً جذرياً يجعل العمل التقليدي أقل أهمية، في ظل سيطرة الأتمتة على الإنتاج والخدمات.</div></p>

إيلون ماسك يواجه بطالة الذكاء الاصطناعي بحل مبتكر

<p class='article-text'><br> ذكرت تقارير إخبارية أن ماسيميليانو أليغري هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي، حال انتخاب جيوفاني مالاغو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم،<br>كما كشفت تقارير أخرى، الثلاثاء، إمكانية انضمام المدرب المخضرم كلاوديو رانييري إلى الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت تقارير من مصادر إعلامية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية أن مالاغو سيسعى لتعيين أليجري مديراً فنياً للمنتخب الإيطالي في حال انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة الإيطالي.</p><p class='article-text'><br>وبعد استقالة المدير الفني جينارو جاتوزو ورئيس الاتحاد جابرييل جرافينا مؤخراً، والتي تم الإعلان عنها عقب فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم 2026، بات منصبا مدرب المنتخب الإيطالي ورئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم شاغرين، كما استقال جيانلويجي بوفون من منصبه كرئيس للوفد الإيطالي.</p><p class='article-text'><br>ويبدو الآن أن هناك منافسة حامية بين مرشحين اثنين على منصبي المدير الفني ورئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث يعتبر أليغري وأنطونيو كونتي، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، أبرز المرشحين لخلافة غاتوزو، بينما يتنافس مالاغو وجيانكارلو أبيتي على خلافة غرافينا.</p><p class='article-text'><br>وحصل مالاغو، الاثنين، على دعم 18 نادياً من أصل 20 في الدوري الإيطالي قبل انتخابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 22 يونيو القادم.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير من مصادر إعلامية إيطالية مختلفة إلى أن أليغري سيصبح المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي في حال انتخاب الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة (توتوسبورت) الإيطالية، ربما ينضم رانييري أيضاً للجهاز الفني للمنتخب الإيطالي كمدير تقني، وتشير الصحيفة التي تتخذ من مدينة تورينو الإيطالية مقراً لها إلى أن رانييري ربما سيكون حلقة الوصل بين المنتخب الوطني وفرق الشباب المختلفة التابعة له.</p><p class='article-text'><br>وكان رانييري أيضاً من بين المرشحين لخلافة لوتشيانو سباليتي في منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي قبل تعيين غاتوزو الصيف الماضي.</p><p class='article-text'><br>ويشغل رانييري حالياً منصب كبير المستشارين لنادي روما الإيطالي، لكن التقارير التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى وجود انقسامات متزايدة داخل معسكر نادي العاصمة الإيطالية، وخاصة بين رانييري والمدرب جيان بييرو جاسبيريني، مما يضع مالكي النادي أمام قرار مهم محتمل لاتخاذه مع اقتراب المباريات القليلة الأخيرة من الموسم الحالي.</p>

أليغري ورانييري ثنائي لإنقاذ المنتخب الإيطالي

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كاميلا هودجسون – ريوتارو ساتو<br>قلّصت شركات الطيران خطط التوسع، مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، وتهديد الإمدادات، كما دفعت بعض شركات الطيران الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات طارئة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كانت شركات الطيران تخطط لزيادة طاقتها الاستيعابية في أبريل بنسبة 5.4 %، مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لشركة «سيريوم» للاستشارات في مجال الطيران. </div></p><p class='article-text'>وقد تم تخفيض هذه النسبة الآن إلى 0.2 % فقط. وأبلغت الخطوط الجوية الكورية موظفيها في رسالة بريد إلكتروني، أنها ستنتقل إلى «وضع الطوارئ»، وستخفض التكاليف، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وو كي هونغ الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكورية: «نشعر بالقلق من أننا قد لا نتمكن من تحقيق أهدافنا التجارية هذا العام، حيث إن سعر الوقود المتوقع في أبريل، والبالغ 450 سنتاً للغالون، يتجاوز بكثير سعر 220 سنتاً للغالون، الذي بُنيت عليه خطتنا التجارية». </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة الطيران أن الوقود يمثل حوالي 30 % من تكاليفها، لكنها تتوقع أن تتجاوز هذه النسبة الضعف، إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان: «نسعى جاهدين لخفض التكاليف، من خلال إدارة الطوارئ. ونراقب عن كثب وضع إمدادات الوقود، ونراجع تعديل جداول رحلاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة أسيانا للطيران، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، والمملوكة بأغلبية أسهمها للخطوط الجوية الكورية، فقد أعلنت أنها ستلغي 14 رحلة ذهاباً وإياباً، على أربعة خطوط دولية إلى الصين وكمبوديا، خلال شهري أبريل ومايو، لحماية ربحيتها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركة سيريم، فقد خفضت شركات الطيران الآسيوية، باستثناء تلك العاملة في الصين والهند، جدول رحلاتها من نمو متوقع بنسبة 5.8 ، إلى 2.8 % لشهر أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد إيفانز كبير المستشارين في شركة سيريم، إن «الحفاظ على السيولة النقدية، سيكون أمراً بالغ الأهمية لشركات الطيران في ظل هذه الظروف»، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ شركات الطيران بإلغاء خطوطها الأقل ربحية أولاً، وإيقاف طائراتها الأقل كفاءة في استهلاك الوقود عن العمل، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>وأشار أيضاً إلى احتمالية حدوث تأخيرات في الإنفاق على أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>وقد جاء التأثر الشديد لشركات الطيران الآسيوية، بإغلاق مضيق هرمز، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات نحو خُمس النفط الخام العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل، بشكلٍ حاد.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ وقود الطائرات الأكثر عرضةً للاضطرابات، إذ لا يُمكن تخزينه لأكثر من عام، قبل أن يبدأ بالتلف، وذلك تبعاً لظروف التخزين.</p><p class='article-text'>وقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بالجملة منذ بداية النزاع، وأعلنت العديد من شركات الطيران في المنطقة - بما فيها الخطوط الجوية الهندية، وكاثاي باسيفيك، والخطوط الجوية التايلاندية، وكوانتاس - عن خطط لرفع أسعار التذاكر، أو إضافة رسوم إضافية لتغطية التكاليف المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الخبراء من احتمال ارتفاع أكبر للأسعار. وقال إدوارد مورس خبير استراتيجيات السلع في شركة هارتري بارتنرز: «ستستمر الأسواق في التضييق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف مورس إن مخزونات وقود الطائرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 27.5 يوماً، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن الوقود لن يُصدّر، بل سيبقى في الولايات المتحدة، لأن المستخدمين يرغبون به. وتتزايد المخاوف من النقص في أوروبا، حيث صرّح مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران، بأنهم يراقبون إمدادات الوقود يومياً.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات الطيران الأوروبية، أن لديهما معلومات كافية عن الإمدادات لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن آخر شحنة معروفة من وقود الطائرات إلى المملكة المتحدة من الشرق الأوسط، من المتوقع وصولها هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت المملكة المتحدة ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من وقود الطائرات من الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن تخلّت عن الإمدادات الروسية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل تراجع عمليات التكرير المحلية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن شركات الطيران في أوروبا «تقول حالياً إنها ليست محوّطة بشكل سيئ، ويمكنها طلب الوقود بمخاطر أقل في حال انخفاض الأسعار، إلا أن الأمر سيصبح مشكلة قريباً، إذا لم يتمكن الوقود من الوصول»، حسبما يشير أندرو تشارلتون رئيس شركة «أفييشن أدفوكاسي» الاستشارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو هيئة تمثل قطاع الطيران، العام الماضي، من أن إمدادات وقود الطائرات في أوروبا «تتعرض لمخاطر متزايدة»، نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، وتزايد الاعتماد على الواردات.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، ذكرت هيئة «خطوط الطيران البريطانية»، أن شركات الطيران في البلاد «لا تشهد حالياً أي انقطاع في إمدادات وقود الطائرات»، وأنها حريصة على الاستمرار في «التواصل مع موردي الوقود والحكومة لمتابعة الوضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع رأي أُجري مؤخراً بين مُشغّلي المطارات في أنحاء أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، أفاد 10 % من المشاركين بوجود «خطر كبير مُحتمل لنقص وقود الطائرات». </div></p><p class='article-text'>وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لهيئة المطارات الأوروبية (ACI Europe)، التي أجرت الاستطلاع، إن نحو 86 % من الأعضاء «يُفيدون حالياً بأن مخزونات وقود الطائرات التي يديرها المورّدون، تتماشى مع المستويات الطبيعية»، مضيفاً أنه «لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الوضع الراهن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق لدى شركة بريطانية لاستيراد النفط، إن المطارات البريطانية عادةً ما يكون لديها مخزون من وقود الطائرات يكفي لمدة أسبوعين تقريباً، في أي وقت، وهو ما أكده مُطلع آخر في القطاع في مطار لوتون بلندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لا تزال هناك بعض الإمدادات في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة، إلا أن هذه الإمدادات «لن تُعوّض ما ستفتقده أوروبا والمملكة المتحدة من الشرق الأوسط»، على حد قول المسؤول السابق.</div></p>

شركات الطيران تُقلّص خطط التوسع مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث وارن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على بعد أيام من مرور شهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بات هناك أمران واضحان. </div></p><p class='article-text'>أولاً: أشعلت الحرب فتيل صراع عالمي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين في المنطقة وتشريد الملايين. وثانياً: تُهدد الحرب بتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكاليف الحرب تطال الجميع. وأهم الأسباب هو الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية بأسرع وتيرة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الآن 3.98 دولارات، أي بزيادة تقارب دولاراً واحداً عن الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>بالنسبة للأسرة المتوسطة، قد تصل الزيادة في أسعار الوقود إلى ما يقارب 750 دولاراً هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤثر أزمة سلاسل التوريد سلباً على الاقتصاد الأمريكي بطريقتين أساسيتين. أولاً، ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'>حيث ستزداد تكاليف تدفئة وتبريد المنازل الأمريكية، ما يزيد الضغط على أسعار الخدمات التي ارتفعت بالفعل بأكثر من 10%.</p><p class='article-text'>كما ترتفع تكاليف وقود الطائرات، وقد أعلن رؤساء شركات الطيران بالفعل عن تحميل هذه التكاليف على الركاب. وترتفع أسعار الديزل أيضاً، ما يزيد من تكلفة نقل جميع البضائع بالشاحنات.</p><p class='article-text'>وتتزامن الزيادة الصاروخية في أسعار الأسمدة مع استعداد المزارعين الأمريكيين لموسم الزراعة، ما يعني أن الغذاء سيصبح أكثر تكلفة على الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي الأسعار المرتفعة لكل شيء، من البقالة إلى الأثاث والملابس، إلى استنزاف ميزانيات الأسر.</div></p><p class='article-text'>فيما كان رد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، كيفن هاسيت، أن معاناة المستهلكين الناجمة عن الحرب الإيرانية هي «آخر ما يشغل بالنا في الوقت الراهن». وهذا الكلام منفصل عن الواقع بالتأكيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أثر اقتصادي خطير آخر للحرب: موجة تضخم وعدم يقين تضرب في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة كاملة من المؤشرات الاقتصادية بالوميض باللون الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وبالفعل قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، الأسبوع الماضي إن صدمة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>لكنه حذر من أنه على المدى الطويل «لا نعرف ما ستكون عليه آثار ذلك. وفي الحقيقة، لا أحد يعرف».</p><p class='article-text'>هذا الغموض له ثمنه أيضاً. لذلك يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على الديون الأمريكية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما في ذلك ارتفاع أسعار الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع التضخم وفقاً للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وتتزايد حالات التخلف عن سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التعافي من الأزمة المالية عام 2008.</p><p class='article-text'>كما توقف نمو الوظائف، وإذا ارتفعت معدلات البطالة، فمن المرجح أن تكون هناك موجة من حالات التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمجمل فإن للحرب تكلفة باهظة كان من الممكن تجنبها. فقد كلّفت الأيام الستة الأولى فقط دافعي الضرائب أكثر من 11 مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لتغطية تكاليف التأمين الصحي لأكثر من مليون أمريكي لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن إدارة ترامب تنفق حالياً مليار دولار على الأقل يومياً. وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض سيطلب قريباً مبلغاً ضخماً قدره 200 مليار دولار .</div></p><p class='article-text'>إضافية من الكونغرس. وبالتفصيل، يعني ذلك أكثر من 2300 دولار على كاهل كل أسرة أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود، تزداد الدعوات للكونغرس بأن يتدخل ويغيّر المسار. </div></p><p class='article-text'>وقد يلجأ الجمهوريون الراغبون في استمرار الحرب إلى مسار غير مسبوق يتمثل في تمرير التمويل بالقوة باستخدام أغلبية بسيطة، وفقاً لخط الحزب، بدلاً من قواعد التمويل المعتادة في مجلس الشيوخ التي تحظى بتوافق الحزبين.</p><p class='article-text'>ولكن إذا فعلوا ذلك، فسيوضحون للناخبين أنهم مستعدون للاستسلام حتى مع تسبب هذا الصراع في ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لقد خاض ترامب حملته الرئاسية على أساس تجنب الحروب الخارجية وخفض التكاليف «من اليوم الأول». لكن من الواضح الآن أن وعوده ذهبت أدراج الرياح.</p>

الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد الأمريكي

أزمة سلاسل التوريد تثقل كاهل الأمريكيين بارتفاع الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت أربع قياديات في شركة «أمازون ويب سيرفيسز» الضوء على مساهمة المرأة في دعم مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، عبر أدوار ترتبط ببناء البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السيادة السحابية، وتوسيع برامج التدريب، ودعم البحث في الذكاء الاصطناعي، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت القائمة إيمان العمراني، كبير المستشارين الرقميين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وغادة القيسي، كبيرة المهندسين التقنيين وقيادية في الشركة، وياسمين عفيفي، رئيسة الشؤون القانونية في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مادهافي ريدي، المديرة التنفيذية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان العمراني إن مساهمة المرأة في القطاع التقني باتت تتجاوز الحضور الوظيفي إلى المشاركة في ربط التقنيات بالأولويات الوطنية، مشيرة إلى دعم مشاريع محلية لشركات مثل «كريم» و«كفو» و«بروبرتي فايندر»، فضلاً عن التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث العلمي وتأهيل المواهب المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف السيادة الرقمية، أشارت غادة القيسي إلى دعم إطلاق «منصة السيادة الإماراتية» (UAE Sovereign Launchpad)، المعتمدة من مجلس الأمن السيبراني في الدولة، باعتبارها إطاراً يتيح للقطاعات المنظمة تبني الخدمات السحابية مع الحفاظ على إقامة البيانات داخل الدولة، إلى جانب برامج تستهدف بناء القدرات البشرية والبنية الرقمية اللازمة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت ياسمين عفيفي الدور القانوني والتنظيمي المصاحب للتحول التقني، مشيرة إلى مشروع تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي باستخدام تقنيات الشركة. وتحدثت كذلك عن مبادرات لدعم الكفاءات النسائية، من بينها برنامج «قدوتك» لتوجيه الإماراتيات، والتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي، إضافة إلى المساهمة في مبادرة «مهارات المستقبل» بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة الغرير، والتي شملت تدريب 150 طالباً وطالبة في جامعة زايد على تقنيات السحابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، ربطت مادهافي ريدي جهود الشركة بالأجندات الوطنية طويلة المدى، مشيرة إلى توافقها مع «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، لافتة إلى تدريب نحو 150 ألف شخص في المنطقة، إلى جانب إطلاق برنامج «آفاق» بالتعاون مع «e&» لتدريب 30 ألف شخص إضافي على تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات اتجاهاً متنامياً لحضور المرأة في مواقع قيادية داخل قطاع التكنولوجيا في الإمارات، لا سيما في المجالات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية، والحوكمة، وبناء المهارات، وتطوير الحلول المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p>

دور فاعل للمرأة في دعم التحول الرقمي بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريان ماكمورو - تينا هو - نيان ليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى أمسيات بكين الأخيرة، احتشد أكثر من مئة من عشاق التكنولوجيا في حفل على سطح مبنى لتعلّم كيفية استخدام «أوبن كلو» OpenClaw، وهي أداة ذكاء اصطناعي جديدة تجتاح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم هذه المنصة مفتوحة المصدر لإنشاء مساعدين قادرين على القيام بكل شيء، بدءاً من تصفح الإنترنت وإرسال الرسائل، وصولاً إلى تنفيذ الأوامر على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>وقد اكتسبت «أوبن كلو»، التي طورها مهندس أوروبي، شعبية واسعة في الصين.</p><p class='article-text'>ويقول لي فوشنغ، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 47 عاماً، ويأمل أن تُحدث OpenClaw ثورة في مجال برمجياته الصناعية: «توقفت عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين، واكتفيت بتجربتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر البرنامج انتشاراً واسعاً هذا العام بين عشاق التكنولوجيا الغربيين، الذين بدأوا في إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة بريدهم الإلكتروني، وتقاويمهم، وجوانب أخرى من حياتهم الرقمية.</div></p><p class='article-text'>دفعت قدراته شركة «أوبن أيه آي» إلى توظيف مصممه، المهندس النمساوي بيتر شتاينبرغر، الشهر الماضي، كما دفع رئيس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، إلى وصفه بأنه «شات جي بي تي الجديد» في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأداة وجدت جمهوراً أوسع بكثير في الصين بين شريحة واسعة من المستخدمين العاديين الذين يأملون في زيادة إنتاجيتهم والمنفتحين على تجربة أحدث التقنيات المبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقال باو لينغهاو، كبير المحللين في شركة «تريفيوم تشاينا»، إن استخدام «أوبن كلو» أصبح هوساً، حيث ساهم الترويج من قبل الحكومات المحلية والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة استخدامه بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن «أوبن كلو» نفسه مجاني ومفتوح المصدر، إلا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي فيه يعتمدون على نماذج لغوية ضخمة مملوكة لشركات تقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد يستهلكون آلافاً من رموز النماذج اللغوية الضخمة، وهي الوحدة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي - أثناء عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن تثبيت البرنامج يعد صعباً إلى حد ما، فقد أدى ذلك إلى ظهور سوق مزدهرة من المستشارين على منصة «شيان يو» التابعة لشركة «علي بابا».</div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت شركة «تينسينت»، أكبر شركة تقنية في الصين من حيث القيمة السوقية، جولة على مستوى البلاد هذا الشهر لمساعدة الناس على تثبيته في 17 مدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُثير هذا الحماس آمال المستثمرين بأن المستهلكين الصينيين، الذين غالباً ما يترددون في دفع ثمن البرامج، قد يبدأون أخيراً في الإنفاق على خدمات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد سارعت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، التي عادةً ما تقدم أرخص رموز النماذج اللغوية الضخمة، إلى تقديم نسخ مبسطة من «أوبن كلو» للسوق الجماهيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول روبن تشو، محلل التكنولوجيا الصينية في «بيرنشتاين»، والذي قدّر أن سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030: «لا تُعدّ «أوبن كلو» بحد ذاتها تقنية موجهة للمستهلكين، لذا من المنطقي أن تُطوّر شركات التكنولوجيا تطبيقات توفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وضوابط أمان فعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الحكومات المحلية أن يسهم وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي. تقدم منطقة التكنولوجيا المتقدمة في مدينة خفي، شرق الصين، قسائم دعم حاسوبي تصل قيمتها إلى 13 مليون يوان (1.8 مليون دولار أمريكي) ومساحات مكتبية مدعومة للشركات الفردية التي تعمل بنظام «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت منطقة في مدينة هانغتشو، مقر شركة علي بابا، بتقديم دعم يصل إلى 20 مليون يوان سنوياً لمساعدة الشركات على تغطية تكاليف الدعم الحاسوبي، بينما قدمت مدينة ووشي منحاً كبيرة لمشاريع «أوبن كلو».</div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للعديد من الصينيين الذين انجرفوا وراء الضجة الإعلامية، لم يُلبِّ برنامج «أوبن كلو» توقعاتهم. يتطلب البرنامج معرفة تقنية لإعداده بشكل صحيح، وتتراكم التكاليف بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال ماسون ماي، موظف يبلغ من العمر 31 عاماً في مؤسسة مالية حكومية، إنه كلف وكلاء «أوبن كلو» بتلخيص العديد من التقارير المؤسسية، ما كلفه حوالي 40 يواناً صينياً، لكنه شعر بخيبة أمل من النتائج، ولديه إحساس بأنه «مكشوف تماماً» بعد أن بدأ البرنامج بالوصول إلى ملفاتي الشخصية وقراءة رسائلي الخاصة على «وي شات».</p><p class='article-text'>لذلك، قام بحذفه على الفور. ومنذ ذلك الحين، وسّع مستشارو «أوبن كلو» خدماتهم لتشمل الحذف، حيث قال أحد المستشارين، البالغ من العمر 21 عاماً، إنه يتلقى الآن طلبات حذف أكثر من طلبات التثبيت.</p><p class='article-text'>وقال: «تخيل بعض الناس ما قد يفعله برنامج «أوبن كلو»، لكنه في الواقع لا يعمل بشكل جيد للغاية، وهم قلقون من أنه قد يخلق مخاطر أمنية أو يشغل مساحة تخزين كبيرة».</p>

«شات جي بي تي الجديد» يستقطب عشاق التكنولوجيا في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

لعبة المناورات تزيد الأوضاع خطورة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيفان ليفينغستون - سيلفيا فايفر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يضخون المليارات في الشركات الأوروبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الدفاع، وذلك في مسعى لدعم كل ما يمكن أن يشكل أساساً لتعزيز التنافسية الاقتصادية والأمن الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر الأوروبية بنسبة 5% ليصل إلى 66 مليار يورو في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، وفقاً لبيانات «بيتش بوك». وقد حفزت هذه المكاسب فرص إبرام صفقات ضخمة لأكبر شركات الذكاء الاصطناعي والدفاع في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري عدة شركات في هذه القطاعات محادثات لجمع تمويل جديد بتقييمات أعلى بكثير، بحسب مصادر مطلعة على هذه المحادثات. ويشمل ذلك شركة «ليغورا» السويدية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي القانوني.</div></p><p class='article-text'>والتي تجري محادثات لجمع تمويل بتقييم يبلغ حوالي 4 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف تقييمها البالغ 1.8 مليار دولار الذي حققته في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد نجحت شركة «سينثيسيا»، المتخصصة في تطوير الصور الرمزية بتقنية الذكاء الاصطناعي ومقرها لندن، 200 مليون دولار بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما وصلت قيمة مجموعة «إيفن لابس»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي، إلى 11 مليار دولار بعد إتمام جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار بقيادة شركة «سيكويا كابيتال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع تكنولوجيا الدفاع، تجري شركة «إيسار إيروسبيس»، المتخصصة في إطلاق الأقمار الاصطناعية ومقرها ميونيخ، والتي تُقدر قيمتها السوقية بمليار دولار، محادثات لجمع تمويلات جديدة كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك أيضاً، بعد أن جمعت شركتا «هيسلينج» و«كوانتام سيستمز» الألمانيتان، المتخصصتان في صناعة الطائرات بدون طيار، ما يقارب مليار يورو في جولات تمويل ضخمة العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون آرتشر، الشريك في شركة المحاماة «كولي»: «يُعدّ قطاعا الدفاع والذكاء الاصطناعي من أكثر القطاعات رواجاً. لذلك، ليس من المستغرب أن يجذبا العديد من جولات التمويل الضخمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>إننا نشهد بالتأكيد استثمارات ضخمة على جانبي المحيط الأطلسي، ونتوقع أن تتسارع وتيرتها». ويستغل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والشركات ازدهار الأسواق لتقليص حصصهم أو السعي لتحقيق أرباح عند بيع الشركات الناشئة، وهو ما يتجلى في ازدياد عمليات التخارج، وفقاً لبيانات «بيتش بوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شكلت الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 35% من إجمالي معاملات رأس المال الاستثماري الأوروبية، بقيمة 23.5 مليار يورو. ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن قيمة 17.7 مليار يورو التي سجلتها هذه الصفقات في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عكست هذه الزيادات في التقييم اتجاهاً مشابهاً في الولايات المتحدة، وهو ما يثير مخاوف من أن التقييمات المبالغ فيها لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة تأتي منفصلة إلى حد كبير عن الواقع التجاري. </div></p><p class='article-text'>وحذر ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، من أن التفاؤل المفرط في بعض قطاعات صناعة الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه «فقاعة متزايدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالات أخرى غير الذكاء الاصطناعي، شهدت الشركات الأوروبية الناشئة التي تركز على الدفاع والتقنيات ذات الصلة ارتفاعاً في الاستثمار بنسبة 55% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.7 مليارات دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لصندوق الابتكار التابع لحلف الناتو ومجموعة الأبحاث «ديل روم». وقد ساهمت في ذلك جولات تمويل ضخمة في المراحل المتأخرة، ركزت على مجالات مثل الحوسبة الكمومية والفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساندر فيربورغ، الشريك في صندوق ابتكار الناتو، الذي جمع مليار يورو للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، إن «النمو الكبير» في هذا القطاع يُعد مؤشراً على «نضوج النظام البيئي المتوفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الأرقام أحدث دليل على قوة اهتمام المستثمرين بالشركات الناشئة الأوروبية في مجالات الدفاع والأمن والمرونة منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات. كما تأتي قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث سيحتل إعادة التسلح الأوروبي مكانة مركزية على جدول أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد شركات الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الصلة بالدفاع أيضاً من توجه المسؤولين نحو تعزيز الاستقلال التكنولوجي والأمني لأوروبا، وفقاً لسراج خالق، كبير المستشارين في صندوق كمبارا الأوروبي للتكنولوجيا المتقدمة، الذي تبلغ قيمته مليار يورو. </div></p><p class='article-text'>وقال: «يبدو أن الحكومات الأوروبية أصبحت مهتمة حقاً ببناء بنيتها التحتية الخاصة. ولا ينبغي الاستهانة بتأثير مسألة السيادة وحساباتها».</p>

نتائج البحث عن: كبير المستشارين